رييس هيات مديره انجمن كوهنوردان ايران در نامه‌اي به رييس جمهور با اعتراض به طرح ساخت جاده در پارك ملي لار، خواستار توقف هرچه سريعتر اين طرح شده است.

خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ گردشگري ـ رييس هيات مديره انجمن كوهنوردان ايران در نامه‌اي به رييس جمهور كه رونوشت آن به سازمان بازرسي كل كشور و رييس سازمان محيطزيست ارسال شده، با اعتراض به طرح ساخت جاده در پارك ملي لار، خواستار توقف هرچه سريعتر اين طرح شده است.
 
به گزارش خبرگزاري ميراث‌فرهنگي، عباس محمدي، رييس هيات مديره انجمن كوهنوردان ايران و مديرگروه ديده‌بان كوهستان در اين نامه با اشاره با خبر موافقت ساخت جاده‌اي در پارك ملي لار كه لواسان را به منطقه نور وصل مي كند، آورده است: «اين خبر باعث نگراني شديد دوستداران طبيعت شده و از آن جا كه هيچ ضرورتي براي ساخت جاده در اين منطقه‌ كوهستاني منحصر‌به‌فرد وجود ندارد و سازمان حفاظت محيط زيست هم در سال‌هاي گذشته با اين كار مخالفت كرده است، توجه حضرت عالي را به چند نكته جلب مي‌كنيم:
 
1- جاده‌هاي كنوني كه تهران را به استان‌هاي مازندران و گيلان متصل مي‌كنند، نيازهاي مواصلاتي اصلي اين منطقه از كشور را برآورده مي‌سازند و الزام اقتصادي و اجتماعي براي احداث جاده‌اي جديد احساس نمي‌شود. آن‌چه كه اولويت دارد و ضروري است، اصلاح جاده‌هاي موجود، ارتقاي ناوگان حمل و نقل عمومي و ناوگان باربري (كه در وضع كنوني باعث كندي رفت و آمد در جاده‌ها و مصرف سوخت زياد و آلودگي شديد هوا است)، ارتقاي فرهنگ رانندگي و هدايت بخشي از نيازهاي گردشگري به استان‌هاي غيرشمالي است. نهايت اين كه اگر توسعه‌ شبكه‌ حمل و نقل ضروري باشد، بهتر است با احداث راه‌آهن كه از نظر زيست محيطي زيان كمتري دارد. اين نياز را برآورده ساخت.
 
2- علاوه بر چهار جاده‌ اصلي تهران ـ چالوس، هراز، فيروزكوه، و تهران ـ رشت، دو آزادراه (تهران ـ شمال و قزوين ـ رشت) نيز در دست ساخت است، بهتر است كه اقدام به ساخت‌ جاده‌ جديد حداقل تا افتتاح آزادراه‌هاي ياد شده به تعويق بيفتد.
 
3- در جاده‌هاي كنوني تهران - شمال، توجه لازم به ساختار كوهستاني مسيرها نشده و از اين رو مرتباً شاهد ريزش كوه و رانش خاك در امتداد اين جاده‌ها هستيم. به‌ويژه، در امتداد آزاد راه در دست ساخت قزوين ـ رشت، زمين لغزش‌هاي عظيم رخ داده، و در مسير آزاد راه تهران ـ شمال، زلزله‌ خرداد 83 در منطقه‌ نور سبب شده كه پيمانكار، دست كم در منطقه‌ سه از اين راه، ناچار به بازنگري اساسي در طرح اوليه شود. با اين اوصاف و با توجه به اين كه پارك ملي لار در منطقه‌اي واقع شده كه استعداد شديد زمين لرزه و رانش دارد، شكي نيست كه جاده‌ احداثي در آن، مشكلات اساسي در نگاهداري خواهد داشت.
قله دماوند ازگوسفندسرا
 
4- نزديكي دشت لار به تهران و مناطق ييلاقي رودبار قصران، لواسان و دماوند كه تا امروز آماج هجوم زمين‌خواران و بساز و بفروشان بوده است، آن را كاملاً مستعد زمين‌خواري و ملك‌سازي‌هاي «خزنده» مي‌سازد و احداث جاده در اين ناحيه، افق جديدي را فراروي فرصت‌طلبان و سودجويان نابودكننده‌ منابع طبيعي خواهد گشود. تجربه نشان داده است كه پس از احداث جاده در هر منطقه‌اي، تب ساخت‌وساز و تجاوز به عرصه‌هاي ملي به شدت بالا مي‌رود و با اطمينان مي‌توان گفت كه عامل محرك بسياري از طرفداران جاده‌سازي در لار همين موضوع است.
 
5- منطقه‌اي لار از چند دهه پيش، عنوان پارك ملي يا منطقه‌ي حفاظت شده داشته و هم‌اكنون نيز بنا بر مصوبه‌ شوراي عالي محيط زيست، عنوان رسمي «پارك ملي» دارد.»
 
پارك‌هاي ملي، بنا به تعريف، مناطق حفاظت شده‌اي هستند كه به منظور حفظ اكوسيستم‌ها براي نسل‌هاي حاضر و آينده كنار گذاشته مي‌شوند و هرگونه بهره‌برداري يا سكونت زيان‌آور كه موجوديت منطقه را به مخاطره اندازد، در آن‌ها ممنوع است. همچنين بنابر اصول نگاهداري پارك‌هاي ملي، استفاده از خودرو در آن‌ها ممنوع است و بايد فقط محدود به موارد بسيار خاص و نقاط غيرحساس پارك باشد.
 
پارك ملي براي «حفظ هميشگي وضع زندگي و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي و رشد رستني‌ها در شرايط كاملاً طبيعي تحت حفاظت قرار مي‌گيرد». (ماده‌ 2 آيين‌نامه‌ اجرايي قانون حفاظت و به‌سازي محيط‌زيست).
 
 
پارك‌هاي ملي بايد داراي «زون‌هاي ضربه‌گير پيراموني» باشند، اما پارك ملي لار از همه سو در محاصره‌ مناطق پرجمعيت و نيز زير فشار چراي سنگين دام و تخريب ناشي از جاده‌سازي‌هاي غيرقانوني است. كشيده شدن يك جاده‌ اصلي در دل پارك ملي لار، اساساً عنوان آن را بي‌معنا خواهد ساخت.
 
محمدي در ادامه اين نامه و در بخش ششم نامه خود آورده است:« ساخت جاده در پارك ملي لار با نص صريح يا روح چندين ماده‌ قانوني ناظر بر حفاظت محيط زيست جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد: اصل پنجاهم قانون اساسي اشعار مي‌دارد: «... فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است»، پارك ملي لار يك ذخيره‌گاه زيست محيطي ملي است و جاده‌سازي در آن مصداق «تخريب غيرقابل جبران» است.
 
ماده‌ هشت آيين‌نامه‌ اجرايي قانون حفاظت و به‌سازي محيط زيست: «تعليف احشام و قطع اشجار و بوته‌كني و تجاوز و تخريب محيط زيست و به طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستني‌ها و تغيير اكوسيستم باشد، در پارك‌‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي ممنوع است...».
بند 9 ماده‌ي 135 قانون برنامه‌ چهارم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، «حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي» را از وظايف دولت در «حوزه‌ امور حاكميتي و تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي ...» دانسته است.
 
دولت جمهوري اسلامي ايران براساس قانون مصوب 13/3/1375 مجلس شوراي اسلامي، به كنوانسيون تنوع زيستي ملحق شده است. مطابق بند الف ماده‌ هشت اين كنوانسيون، دولت بايد «نظامي از مناطق حفاظت شده، يا مناطقي را كه اقدامات ويژه‌اي براي حفاظت از تنوع زيستي بايد در آن‌ها انجام شود، ايجاد كند». همچنين طبق بند ب ماده 67 قانون برنامه‌ چهارم توسعه «... دولت مكلف است ... به جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي ...»، و شوراي عالي محيط زيست راهبردهايي را براي حفاظت از كشور تعيين نموده است (مصوبه‌ي مورخ 21/3/81). پارك ملي لار از مناطقي است كه نقش مهمي در حفظ تنوع زيستي كشور دارد، و از اين حيث يك ثروت ملي كم نظير به شمار مي‌رود. جاده‌سازي در اين پارك موجب نابودي سطح وسيعي از پوشش گياهي، خرد شدن زيستگاه، و درنهايت اضمحلال تنوع زيستي مي‌شود. همچنين با توجه به اين كه احداث جاده موجب تسهيل دسترسي شكارچيان غيرمجاز به وحوش منطقه‌ مي‌شود، اقدام به اين كار با ماده‌ هفت آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و به‌سازي محيط زيست مبني بر اين كه «تيراندازي و شكار در پارك‌هاي ملي ممنوع است» مغايرت دارد.
طبق ماده دو آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 16/3/73 هيات وزيران «اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع است.» رودخانه‌ لار در ميان سه منبع اصلي تامين آب تهران، تنها منبعي است كه سكونت‌گاه‌هاي دائمي و جاده‌هاي اصلي آن را آلوده نمي‌سازد و مشكل ساخت و ساز در حريم رودخانه را ندارد (برعكس رودخانه‌هاي كرج و جاجرود)؛ احداث جاده در لار به طور قطع موجب بالاتر رفتن آلاينده‌هاي آب پايتخت خواهد شد.
 
7- در كنگره‌ جهاني پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت شده در بالي (1982) تمامي شركت‌كنندگان موافقت كردند كه گستره‌ي زير پوشش اين‌گونه مناطق را به ده درصد برسانند. با توجه به اين كه امروزه در حدود هفت و نيم درصد از خاك كشور ما حفاظت شده است و از سوي ديگر ايران از پيشتازان و فعالان موضوعات محيط زيستي جهان بوده است، شايسته نيست كه با تخريب گستره‌هاي زيست بومي با ارزش خود، شهرتي را كه شايسته‌ آن هستيم، مخدوش كنيم. به ويژه آن كه فصل 13 «دستور كار 21» (ريو، 1992) بر «حمايت و احياي اكوسيستم‌هاي شكننده‌ كوهستاني» تاكيد دارد.
 
8- هرگونه تنزل دادن درجه‌ حفاظتي پارك ملي لار به منظور قانوني ساختن احداث جاده در آن، ممكن است حمل بر اراده‌ ناپايدار مديران كشور در حفاظت از محيط زيست و تغيير مصلحتي مصوبه‌هاي زيست محيطي براساس سليقه‌ جناح‌هاي سياسي حاكم، شود.
 
9- پارك ملي لار دربرگيرنده‌ تعدادي از بلندترين قله‌هاي كشور و داراي چشم‌اندازهاي بي‌مانند طبيعي است. نزديك بودن اين پارك به «اثرطبيعي ملي» دماوند ـ با شكوه‌ترين نمادطبيعي سرزمين ايران ـ ارزش آن را دو چندان كرده است. پيشنهاد طبيعت دوستان كشور (و به طور مشخص، انجمن كوه‌نوردان ايران) از چند سال پيش، ارتقا و گسترش حريم حفاظتي كوه دماوند و تبديل آن به «پارك ملي» و ملحق ساختن آن به پارك ملي لار بوده است. در اين صورت، راه براي ثبت دماوند در فهرست ميراث‌هاي جهاني باز خواهد شد، و جاذبه‌هاي اين منطقه‌ي كوهستاني بزرگ خواهد توانست تعداد زيادي از طبيعت دوستان جهان را به اين جا بكشاند.
 
مدير گروه ديده‌بان كوهستان ميراث طبيعي كشور را همچون ميراث‌هاي فرهنگي، امانتي است در دست نسل‌ حاضر كه حفاظت از آن براي انتقال به نسل‌هاي بعدي از وظايف دولت و تك تك مردم دانست و در ادامه نامه خود به رييس جمهور گفت:« طبق مواد 58 و 59 قانون برنامه‌ چهارم توسعه، دولت موظف است شاخص‌هاي تنوع زيستي كشور را تا پايان برنامه‌ چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك سازد و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست را در فرآيند توسعه، محاسبه كند. همچنين طبق ماده‌ 105 برنامه‌ سوم توسعه، تمامي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله‌ انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي، مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند. لذا از جنابعالي درخواست داريم، مصوبه‌ احداث جاده در پارك ملي لار را لغو فرماييد، و در مورد طرح‌هاي مشابه، مطالعه‌ كافي را با كمك سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان‌هاي مردم نهاد زيست محيطي، و ديگر كارشناسان و دل‌سوزان طبيعت كشور معمول فرماييد.»
حسين سلطان‌زاده